يدفع العدوان بالمحافظات اليمنية المحتلة إلى كارثة إنسانية ومجاعة تهدِّد ملايين اليمنيين القاطنين في هذه المحافظات

انهيار الريال اليمني المتسارع أمام العملات الأجنبية تسبب بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ما جعل معظم الأسر عاجزة عن توفير لقمة العيش.
تدهور الوضع الاقتصادي تسبب بموجة غضب عارمة بين أوساط أبناء هذه المحافظات وخصوصاً أبناء محافظة عدن الذين حمَّلوا دول العدوان وحكومة المرتزقة المسؤولية بسبب إدخالها لكميات جديدة من العملة المطبوعة غير القانونية.. في ظل تظاهرات ودعوات لثورة جياع وطرد الاحتلال وأدواته من هذه المحافظات.
موجة ارتفاع الأسعار في أسواق المحافظات المحتلة -وفق شهادات الأهالي من أبناء المحافظات المحتلة- شملت كل المواد الغذائية وأبرزها الدقيق، حيث وصلت قيمة الكيس الواحد إلى 20 ألف ريال في الوقت التي مازالت هذه الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الأيام القادمة بسبب الانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وعجز بنك عدن عن وقف هذا التدهور.

دعوات لثورة جياع 
الأوضاع المعيشية دفعت بالمئات في محافظة لحج الخميس الماضي للخروج في تظاهرة احتجاجية غاضبة تنديدا بتدهور العملة والأوضاع المعيشية الصعبة.
وأضرم المحتجون النيران في إطارات السيارات التالفة، واغلقوا عدداً من الشوارع الرئيسية في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة.
ورفع المتظاهرون لافتات تندِّد بغلاء المعيشة جراء تدهور الريال أمام الدولار، مع استمرار “حكومة المرتزقة”، طباعة العملة غير القانونية.
ودعا المتظاهرون كافة أبناء المحافظات الجنوبية إلى انتفاضة غاضبة ضد الاحتلال، وإيقاف التدهور الذي يضرب الاقتصاد الوطني منذ اندلاع الحرب على اليمن في مارس 2015م.

دخول كميات جديدة من العملة غير القانونية 
في الوقت التي تواصل العملة الوطنية انهيارها ملقية بظلالها الكارثية على الوضع المعيشي تواصل حكومة المرتزقة إدخال المزيد من كميات العملة غير القانونية غير مكترثة لمعاناة المواطنين.
حيث كشفت مصادر محلية وإعلامية منتصف الأسبوع الماضي عن وصول باخرة على متنها أربع عشرة حاوية من العملة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء إلى ميناء المكلا.
ويرى مراقبون أن إدخال الكميات الجديدة من العملة المطبوعة دون غطاء هو ما أدى إلى الانهيار الكبير في العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية حالياً في المحافظات المحتلة.
ووفق المراقبين فإن استخدام هذه الأموال في جرائم المضاربة بالعملة التي يقوم بها بنك عدن المركزي والبنوك التي يتعامل معها غير مستبعد.
وبحسب المراقبين فإن حكومة المرتزقة من خلال إدخال مزيد من العملة المطبوعة دون غطاء تتعمد الاضرار بما تبقى من استقرار معيشي واقتصادي في كل المحافظات اليمنية وليس فقط المحافظات المحتلة، فتلك الكتلة المالية الضخمة -وفق المؤشرات أصبحت خارج سيطرة بنك عدن وتدار خارج القطاع المصرفي في تلك المحافظات.
ووفق المراقبين فإن حكومة هادي تحوَّلت إلى أداة لتدمير العملة وضرب القيمة الشرائية والدفع بالوضع الاقتصادي إلى الهاوية.
وكما يقول المراقبون فإن دول الاحتلال تتعمد خلق أزمة اقتصادية في المحافظات المحتلة والتضييق على معيشية المواطنين للدفع بهم إلى محارق الموت والحروب المستعرة بين أدواتها.
ويرى المراقبون أن الأوضاع المعيشية ومعاناة الشباب تقف وراء اندفاع كثير منهم نحو معسكرات التجنيد للبحث عن لقمة العيش لهم ولأسرهم.
وبحسب المراقبين فإن الاحتلال يسعى إلى تفريغ المحافظات الجنوبية من القوة البشرية والتخلص منها في المعارك حتى يتسنى له تنفيذ مخططه الاستعماري في هذه المحافظات.

الثورة / محمد الروحاني