2020 عام التطبيع والإذلال لقادة الخزي والعار

إب نيوز ٢٨ ديسمبر

 

التطبيع خيانة عظمى للأمة والمقدسات وبيع رخيص للشعب الفلسطيني
انكشاف الوجه القبيح لأنظمة العمالة والمهانة

 

اعتبرت الشعوب العربية والإسلامية يوم 13 أغسطس 2020م يوم الذل والهوان حيث تم إعلان اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما بهذا التاريخ المشؤوم . لتلحقها البحرين في 11 سبتمبر 2020م يوم إعلان التطبيع البحريني الإسرائيلي، وتعتبر البحرين رابع دولة مطبعة بعد مصر والأردن والإمارات . لحقتها السودان في 23 أكتوبر 2020م حين تم إعلان التطبيع بين السودان وإسرائيل على إثرها رفعت أمريكا الحظر على السودان التي كانت مصنفة أمريكياً أنها داعمة للإرهاب .وفي 10 ديسمبر 2020م لحقت دولة المغرب ركب الدول المطبعة مع إسرائيل حيث تعتبر سادس دولة عربية مطبعة مع إسرائيل على إثرها اعترفت أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية .
وبذلك تكون هذه الدول أو بالأصح أنظمة هذه البلدان قد اختاروا طريق الخزي والعار لتاريخهم السيئ حيث اعتبرت الشعوب العربية والإسلامية هذه الخطوات مهانة ومخالفة لقرارات القمم العربية والإسلامية والأممية وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية.
اليمن .. التطبيع خيانة عظمى
أكدت اليمن رفضها القاطع لأي تطبيع مع الكيان الغاصب وجددت موقفها الثابت الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
وقالت حكومة الإنقاذ الوطني: إن موقف الجمهورية اليمنية سيظل ثابتا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف” وأكدت أن هرولة بعض أنظمة الخزي نحو التطبيع خيانة عظمى للأمة العربية والإسلامية.
ومن جانبه، وصف محمد عبد السلام – رئيس الوفد الوطني، التطبيع “خطوة تستفز الأمة العربية والإسلامية وتثبت أن هذه الدول ومن بينها الإمارات التي تشن عدوانا على اليمن تخدم الكيان الإسرائيلي”. كما أعلن قادة وأحزاب يمنيون، رفضهم اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، واصفين إياه بأنه “جناية وخيانة تاريخية”. حيث وصف الحزب الناصري اليمني، التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي بأنه خيانة لأهداف الأمة وتطلعاتها.
الفلسطينيون مكافأة مجانية للاحتلال وجرائمه
من جهتهم أكد الفلسطينيون أن الاتفاق “نسف المبادرة العربية للسلام”، وهو “خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية، وعدوان على الشعب الفلسطيني”. وقال القيادي بحركة التحرير الوطني الفلسطيني “عباس زكي” إن الاتفاق يعتبر “تخليا عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية”. ومن جهتها، سخرت المسؤولة الفلسطينية البارزة “حنان عشراوي” من تبريرات هذه الأنظمة وراء التطبيع مع إسرائيل، وقالت: من فضلكم لا تقدموا لنا معروفا. لسنا ورقة التين لأحد!”.
وعلى صعيد متصل، قالت حركة حماس “هذا الاتفاق مرفوض ومدان ولا يخدم القضية الفلسطينية، ويعد استمرارا للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني”. وأضافت أن الاتفاق “مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه”، و”يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من المجازر”. ومن جانبها أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن شجبها اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر المتحدث باسم الحركة داود شهاب الاتفاق خروجًا عن الإجماع القومي، وشرعنة للاحتلال، وإنقاذا للحكومة الإسرائيلية من مأزقِها وأزماتها.
إيران: التطبيع خطوة غير مشروعة
من جهتها وصفت إيران الاتفاق بأنه “خطوة خطيرة وغير مشروعة”. وقال بيان للخارجية الإيرانية: إن التطبيع مع إسرائيل خطأ استراتيجي، ولن يؤدي إلا إلى تعزيز محور المقاومة. كما أدانت الخارجية الإيرانية، تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي، معتبرة أن نتيجة هذه العلاقات ستكون تعزيز محور ودور المقاومة في المنطقة. واعتبرت الخارجية الإيرانية أن هذه الخطوة هي “حماقة استراتيجية” ونتيجتها ستكون تقوية محور المقاومة، مؤكده أن “الشعب الفلسطيني وشعوب العالم الحرة لن تسامح الدول المطبعة مع الكيان الغاصب ولا جرائمه”.
فيما قالت وزارة الخارجية التركية: إن التاريخ وضمير شعوب المنطقة لن ينسيا ولن يغفرا للمطبعين ما وصفته بالسلوك المنافق في إبرام اتفاق التطبيع الكامل مع إسرائيل، مضيفة أن للفلسطينيين الحق في إبداء رد فعل قوي على هذا الاتفاق. وأعربت الخارجية التركية في بيان عن قلقها من محاولة المطبعين إلغاء خطة السلام العربية التي وضعتها الجامعة العربية عام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي.
نصر الله : خيانة القدس لا تغتفر
من جانبه قال أمين عام “حزب الله” اللبناني، “حسن نصر الله”، إن ما قام به بعض العرب من تطبيع، هو خيانة للقدس وخدمة انتخابية شخصية للرئيس الأمريكي “دونالد لترامب”، ولرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، الذي هو في أضعف حالاته سياسيا. معتبراً أن ما قاموا به “عمل مُدان وخيانة للقدس”. ومن جهته، اعتبر أمين عام دار الإفتاء اللبنانية أمين الكردي، أن من يطبع العلاقات مع إسرائيل في “جانب الباطل”. وقال الكردي خلال إلقائه خطبة الجمعة في مسجد محمد الأمين بالعاصمة بيروت: “لو كل الزعماء والملوك والرؤساء يريدون أن يغيروا هذه الحقيقة، لا يزيدهم ذلك إلا خيانة ومذلة في معايير الحق”.
تونس: اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني
كما أدان حزب “حركة النهضة”، أكبر قوة سياسية في هذا البلد، بشدة اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وعدته “اعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني وخروجاً على الاجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي ووقوفاً مع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني”. وأكد الحزب في بيان، “دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية التي أجمعت على إدانة هذا الموقف واعتبرته عدوانا على الشعب الفلسطيني وعلى كل محب للحرية”.
الكويت: خطوة لتنفيذ صفقة العار
وأعلنت الكويت رفضها المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني. مشيرة إلى أن مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني استكمال لتنفيذ بنود صفقة العار المسماة صفقة القرن بشكل عملي.
وفيما اعتبر عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية “محمد عماري زايد”، ، أن اتفاق التطبيع يمثل “خيانةً غير مستغربة من بعض الأنظمة العربية”. وأضاف: إنه يمثل كذلك “طعنةً أخرى في ظهر الأمة من الإمارات التي بلغ ضحايا سياساتها من شعوب الأمة في العقد الأخير، أضعاف من قتلهم وشرَّدهم الكيان الصهيوني في خمسين سنة”.
العراق: مخطط ذل وهوان
من جانبها اعتبرت قوى سياسية عراقية أن “تطبيع بعض الدول لعلاقاتها مع تل أبيب يعد “مخالفة صريحة” لمقررات الجامعة العربية، وعودة إلى تثبيت ما وصفته بـ”مخطط الذل والهوان”.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: التطبيع خيانة عظمى
وندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باتفاق تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية و”إسرائيل”، ووصفه بأنه “خيانة عظمى”. وقال الاتحاد في بيان له، إن الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “خيانة عظمى ومكافأة كبرى لجرائم المحتلين الصهاينة بالقدس الشريف وبحق الفلسطينيين”. وأضاف أن الاتفاق الذي تضمن تعليق “إسرائيل” ضم أجزاء من الضفة الغربية بمنزلة اعتراف ضمني بحق إسرائيل في بسط سيادتها على الضفة المحتلة.
اتفاقيات واتصالات سابقة
وكان قد سبق التطبيع عدد من الاتفاقيات والاتصالات وخصوصا بين الإمارات والكيان الصهيوني، حيث أن التطبيع السافر بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وإسرائيل سيخلق واقعاً اقتصادياً جديداً في منطقة الشرق الأوسط، سيسعى الكيان الصهيوني لاستغلاله للسيطرة على قطاعات اقتصادية يستهدفها في دول بعينها، وربما تتخطى تلك السيطرة المخاطر الاحتكارية المعتادة، حيث جاء التطبيع مع الإسرائيليين تتويجاً لعقود من العلاقات الاقتصادية المستترة ولذلك لم يمض اليوم الأول من إعلان التطبيع إلا وقد وقّعت شركة “أبيكس الوطنية للاستثمار” الإماراتية مع مجموعة “تيرا” الإسرائيلية اتفاقاً للتعاون في مجال الأبحاث لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بما في ذلك إنتاج جهاز للاختبار، كما أُعلن عن البدء في تشغيل خدمة اتصالات هاتفية مباشرة بين الإمارات وإسرائيل، ثم السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة عبر الأجواء السعودية، هذا بالإضافة إلى أن رجال أعمال من الإمارات وإسرائيل وأوروبا دشنوا “منتدى الأعمال الإماراتي الإسرائيلي”.
تسارع الإجراءات الاقتصادية التطبيعية دفع كثيرين إلى وصف المصالح الاقتصادية بالعامل الحافز على العمل العلني، وإلى التساؤل كذلك حول الطرف الأكثر استفادة من العلاقات الاقتصادية، لا سيما أن الإمارات تعد من الدول الغنية، وبالرغم من معاناة إمارة دبي وشركاتها خلال الأعوام الأخيرة فإن بقية الإمارات ما تزال تمتلك من الفوائض المالية ما يمكنها من مواجهة مشاكل الدولة ككل وللعقد القادم على الأقل.
وكان لهذا التطبيع العديد من المحطات التمهيدية التي بدأت منذ عقدين تقريباً، عبر سلسلة من اللقاءات والتفاهمات الاقتصادية والتعاون الإماراتي مع شركة AGT المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي ماتي كوتشافي، حيث تم توقيع عقد بقيمة 800 مليون دولار عام 2007 لتوفير نظم مراقبة للبنى التحتية الأساسية وحقول النفط، وخلال عامي 2007 – 2015 أسست AGT أحد أكثر أنظمة المراقبة تكاملاً في العالم، وهو نظام يحوي آلاف الكاميرات وأجهزة الاستشعار الممتدة على طول 620 ميلاً هي كامل الحدود الإماراتية.
وفي عام 2014 وقعت شركة Verint Systems الإسرائيلية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، عقداً مع الإمارات بقيمة أكثر من 100 مليون دولار كما باعت شركة NSO Technologies Ltd الإسرائيلية برنامجها الخاص بالمراقبة للإمارات.
في عام 2018 كشف النقاب عن زيارة سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية منذ 2016م إلى تل أبيب من أجل تطوير عمل موانئ دبي، التي تتمتع بعلاقات قوية مع العديد من الشركات الإسرائيلية الكبيرة.
كما كشف النقاب في العام نفسه عن قائمة من الشركات الإماراتية الموردة لمنتجات حيوية إلى الدولة العبرية، وعلى رأسها شركة تعرف باسم “إمارات المستقبل”، يملك 40% من أسهمها نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد.
وفي نوفمبر 2018م وافقت الإمارات على المقترح الإسرائيلي لدعم مد خط أنابيب بحري لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، وخصصت 100 مليون دولار لهذا الغرض.
في أغسطس 2019م أبرمت الإمارات صفقة ضخمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع إسرائيل لتزويدها بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل طائرتي تجسس حديثتين، كما كشفت هآرتس عن عرض شركة أمنية إماراتية على ضباط سابقين في الاستخبارات الإسرائيلية العمل لديها برواتب فلكية، تصل إلى مليون دولار سنوياً.
وفي ديسمبر 2019م أعلنت إسرائيل مشاركتها في معرض “إكسبو دبي 2020″، مشيرة إلى أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم زار دبي في إطار الاستعدادات للمعرض.
وفي فبراير عام 2020م، دعا إبراهيم عجمي المدير التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية، أحد صناديق أبو ظبي للثروة السيادية، الشركات الإسرائيلية الناشئة إلى العمل في دول الخليج، تزامن ذلك مع افتتاح أول مطعم إسرائيلي بدولة الإمارات في يونيو الماضي، تحت ذريعة الطلب المتزايد على الطعام الحلال من اليهود.
وربما توجد علاقات اقتصادية عديدة سرية أخرى خلال الفترة الماضية، ولكن المؤكد أن هذه العلاقات كانت التمهيد لإعلان التطبيع السافر، الذي أقر كل المراقبين بأن فوائده السياسية والاقتصادية الكبرى ستعود على الجانب الإسرائيلي، فالاستنتاج المؤكد أن إسرائيل هي الرابح الأكبر، ويؤكده السرد السابق لتطور تلك العلاقات، والتي لم يُلاحَظ من خلالها إلا بيع منتجات إسرائيلية للإمارات، وهي منتجات كان من الممكن للإمارات الحصول عليها من العديد من الدول بخلاف الكيان الصهيوني، هذا بخلاف المساندة المالية الإماراتية المباشرة، في حين اختفت تماما أي استفادة مالية إماراتية حتى الآن.
ولن تتوقف مكاسب الكيان الاحتلالي عند حدود الإمارات الجغرافية، بل ستتوغل كياناته الاقتصادية تحت أسماء شركات تؤسس في الإمارات إلى كامل الدول العربية، وربما العديد من الدول الإسلامية، ونتمنى ألَّا تسيطر تلك الشركات في السنوات القادمة على مفاصل اقتصادية استراتيجية في تلك الدول، خاصة دول مواجهة الكيان الصهيوني.
التطبيع السافر بين الإمارات وإسرائيل سيخلق واقعاً اقتصادياً جديداً في منطقة الشرق الأوسط، سيسعى الكيان الصهيوني لاستغلاله للسيطرة على قطاعات اقتصادية يستهدفها في دول بعينها، وربما تتخطى تلك السيطرة المخاطر الاحتكارية المعتادة التي تعمد إلى إعطاب تلك القطاعات، فالكيان الغاصب الذي بني على أشلاء شهدائنا لا يمكن تصور أن التطبيع معه يحمل خيراً لأحد على الإطلاق.

الثورة /محمد دماج

You might also like