بعد لقاءات مكثّفة أجراها مع قيادة حركة «أنصار الله»، غادر الوفد العُماني العاصمة صنعاء مساء الأحد، من دون إحراز أيّ تقدّم في مسار السلام، فيما برز تأكيد الحركة المتجدّد أن التهدئة الطوعية لن تطول كثيراً في حال استمرار التحالف السعودي ـ الإماراتي في رفض مطالبها. وكان الوفد السلطاني، الذي وصل الأربعاء الماضي إلى العاصمة اليمنية، قد اختتم زيارته التي استمرّت أربعة أيام، بلقاء زعيم «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، الذي حمّل الجانب العُماني باعتباره وسيط سلام بين صنعاء والرياض، عدّة رسائل أكدت تمسّك الأولى بضرورة وقف العدوان ورفع الحصار وصرف المرتّبات لجميع موظفي الدولة في مختلف المحافظات، مُكرّرةً إصرار حكومة الإنقاذ على قرارها الخاص بمنع تصدير النفط من الموانئ الجنوبية والشرقية، ورفضها محاولات كسره بدعوى إفلاس الحكومة الموالية لـ«التحالف». في المقابل، نقل الوفد العُماني مقترحات من الجانبَين السعودي والأميركي حول وقف إطلاق النار الكلّي، وهو ما أكد مخاوفهما من تداعيات عودة الحرب على إمدادات الطاقة.

وأعلن رئيس وفد «أنصار الله» المفاوض، محمد عبد السلام، أنه أجرى نقاشات مكثّفة منذ انتهاء الهدنة مع أطراف عدّة، من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة والأوروبيين. ونبّه إلى أن صنعاء ليست أمام أيّ التزام في ما يتعلّق بوقف إطلاق النار، محذّراً من أن أيّ إجراءات لتشديد الحصار الاقتصادي على اليمن «ستقلب الطاولة». واعتبر عضو الوفد المفاوض، حميد عاصم، بدوره، في حديث إلى «الأخبار»، أن «تحالف العدوان يسعى إلى أن يبقي على حالة اللاحرب واللاسلم كونها تتواءم مع بقاء مصالحه بعيدة عن خطر الصراع»، مؤكداً عدم وجود أيّ اتفاقات واضحة قد تَدفع نحو تمديد الهدنة، متوقّعاً أن تَرفع صنعاء سقف مطالبها في حال استمرار التعنّت إزاءها. ولا تزال الخلافات متركّزة بشكل رئيس حول ملفّ الرواتب التي يحاول «التحالف» تجزئتها عبر صرفها لفئات دون أخرى، فضلاً عن ملفّ النفط الذي تصرّ صنعاء على ربط استئناف تصديره بدفع المرتّبات كاملة.

من جهتها، شدّدت حكومة الإنقاذ على أهمّية فصل المسار الإنساني عن ذلك العسكري، مُحمّلةً «التحالف» مسؤولية التبعات الناتجة من إفشال مساعي إنهاء الحرب ورفع الحصار. وأشارت إلى أنها تدرك مخاطر استمرار «حالة اللاحرب واللاسلم»، في ظلّ قيام «التحالف» بترتيب أوراق قِواه المتناحرة، «استعداداً لمواصلة العدوان على الشعب اليمني وتكريس وجود القوات الأجنبية في الأراضي اليمنية». وكان وزير الدفاع، محمد العاطفي، قد أكد، في أعقاب لقاء جمع الوفد العُماني برئيس أركان قوات صنعاء، اللواء هاشم الغماري، «جهوزية قواته للتعامل الحاسم مع أيّ عمليات عدائية قادمة، إن كانت من قِبل التحالف أو من قِبل أدواته». وسبق لرئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، أن شدّد، خلال لقائه الخميس وفد السلطنة، على أن «الجيش اليمني لديه القدرة الكاملة للاستفادة من قدراته الضاربة في مواجهة المعتدين، واستهداف العمق الجغرافي لدول التحالف، والمنشآت الحيوية والحسّاسة».