رئيس اللجنة الثورية يرأس اجتماع لقيادات وزارة المالية والبنك المركزي والأمن القومي وشركات النفط والغاز وصافر.
إب نيوز [04/يونيو/2016]
رأس الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم بصنعاء اجتماعا موسعا ضم قيادة وزارة المالية والبنك المركزي والأمن القومي وشركات النفط والغاز وصافر والشركات التجارية المتخصصة بشراء وبيع الغاز المنزلي.
ناقش الاجتماع آليات استدامة توفير مادة الغاز المنزلي بالأسعار الطبيعية وضبط أي عمليات تلاعب بها وضمان وفرتها الاعتيادية خلال فترة شهر رمضان التي تشهد ارتفاعا في استهلاكها.
وتطرق الاجتماع إلى الأساليب التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس من مسوقي وتجار مادة الغاز في محاولة التربح من وراء افتعال أزمات في مادة الغاز ومحاولة تخفيف الكميات المعروضة في السوق وزيادة الضغوط على المواطنين.
وفي الاجتماع استعرض رئيس اللجنة الثورية تطورات الأوضاع على الصعيدين الميداني والسياسي والخيارات التي يتم تدارسها على مستوى القيادة فيما يخص تطورات المفاوضات الجارية في الكويت، والموقف السياسي الدولي من العدوان على اليمن.
وأكد أن الأوضاع تسير نحو الانفراج وأن ما يهم الجميع الآن هو العمل على أن يستقبل الشعب اليمني المنتصر بصبره وصموده وتضحياته شهر رمضان الكريم بعدم تحمله لأي أعباء إضافية وأن يقطع دابر المتربحين والمتاجرين بآلامه ومعاناته والمفاقمين لتبعات الحصار الجائر عليه.
وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا إلى التقديرات التي توردها المنظمات الدولية عن تفاقم الحالة الإنسانية والاقتصادية على المواطنين اليمنيين ووصولها إلى المرحلة الأخيرة قبل المجاعة وهو ما يحمل الجميع مسئولية الوقوف ضد حالة الجشع التي قد يستغلها البعض لتحصيل أرباح إضافية في مثل هذه الظروف.
ولفت إلى الجهود السابقة التي قام بها الجانب الرسمي مع القطاع الخاص والجانب الأمني الذي ضبط بعض المتلاعبين في سوق المواد الغذائية والعملة وكيفية الاستفادة من هذه الجهود في معالجة التلاعب بمادة الغاز المنزلي التي اعتاد البعض استثمارها وخاصة في شهر رمضان وكيف يمكن أن يكون فساد بعض الشركات أو التجار سببا في قتل الناس.
فيما أوضح القائم بأعمال وزير المالية محمد الجند جهود الوزارة والبنك المركزي والشركات لتجاوز الأوضاع الصعبة التي نتجت عن العدوان والحصار وارتفاع كلفة قطع الغيار وإعاقة الاستيراد والصيانة وتخطيط التخفيض في المصروفات والنفقات بما يضمن استمرار مادة الغاز المنزلي في الأسواق بالأسعار الرسمية وحقوق العاملين والتجار والشركات في الظرف الاستثنائي والمؤقت الذي تمر به اليمن .
بدوره أكد نائب محافظ البنك المركزي أولوية تعزيزات شركات النفط والغاز وتوفير البنك بشكل دائم لمتطلبات الشركات والتزاماتها وأهمية أن يتم التفريق بين الأوضاع العامة الاعتيادية والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
واستعرض مدير عام شركة الغاز الخطة التي أعدتها الشركة لضمان استمرار توفير مادة الغاز في السوق ومختلف المحافظات والتسهيلات المستمرة التي قدمتها لتجار الغاز وكسرها للاحتكار الذي كان قائما في وجه التجار لصالح عدد محدود منهم ومنح التراخيص والخدمات الإضافية في سبيل استمرار مادة الغاز المنزلي في متناول المواطن بشكل دائم وبالسعر الرسمي ، والتغلب على المشكلات التي خلقها العدوان والحصار . من جانبه أكد نائب رئيس الجهاز المركزي للأمن القومي أن الخيار الدائم الذي يسعى الجهاز لتحقيقه والعمل عليه أن يكون جهة تنفيذية للجهات المعنية وحامي للقطاع العام والخاص في الحفاظ على سلامة واستقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية ووفرة السلع وأن تكون في متناول المواطن الذي يحتاجها بالسعر الصحيح وهامش الربح الطبيعي وغير المبالغ فيه والمقدر للظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
وأشار إلى أن الجهاز لا يريد أن يصل إلى أي مرحلة يتلقى فيها توجيهات من الجهات القانونية لممارسة الدور الضبطي والوقائي.
وقدم القائم بأعمال شركة صافر شرح عن الوضع العام للشركة والتنسيق القائم مع الجهات الرسمية بما يضمن استمرار نشاطها في مجال الغاز وتوفيره لشركة الغاز وأوضاع الشركة جراء العدوان والحصار.
وكلاء الشركات الخاصة من القطاع الخاص وموزعي مادة الغاز المنزلي أكدوا حرصهم على العمل وفق الآلية التي تحددها شركة الغاز وضبط أي اختلال في السوق يكون سببه أي خلل في نسب التوزيع أو محاولة البعض الاحتكار في أي ظرف مؤقت والتزامهم بالضوابط السعرية التي تم الاتفاق عليها مع شركة النفط والعمل على ضخ الكميات التي يحتاجها السوق بشكل طبيعي كون الوفرة في المادة من الغاز المنزلي متحققة طوال الفترة الماضية والحالية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الرسمية والمختصة والقطاع الخاص تعمل على تحقيق الالتزام من جميع محطات البيع والموزعين والتجار بالبيع بالسعر الرسمي وعدم الاحتكار ومتابعة أي تطورات تطرأ على أسعار بيع الغاز الم
نزلي وعدم تعرض المواطنين لأي كلفة إضافية أو أعباء كون مادة الغاز المنزلي متوفرة وآليات التوزيع تضاعفت والموزعين والتجار.
