سقوط عهد النهب والسرقة عائدات نفط ميناء الضبة ستحل قريبا في خزينة النبك المركزي
سقوط عهد النهب والسرقة عائدات نفط ميناء الضبة ستحل قريبا في خزينة النبك المركزي
إب نيوز 26 يوليو 2016 :– مصادر مؤكدة أن رضوخ حكومة الرياض لضغوط المجتمع الدولي ببيع الكمية المخزنة من نفط المسيلة والمقدرة بحوالي 3.5 مليون برميل، وتوريدها الى حساب البنك المركزي اليمني، وذلك بعد محاولات مستميتة بذلها هادي وبن دغر منذ اشهر للاستحواذ ونهب عوائد هذه الكميات.
وأكدت مصادر على صلة وثيقة بحكومة الرياض، ان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفضوا منذ أشهر محاولات بن دغر ومناشداته المستمرة لتمكينهم من بيع الكمية وتخصيص عوائدها للخدمات فيما يسمونها بــ “المحافظات المحررة”، لكن كان هناك ادراك واضح من المجتمع الدولي ان مرتزقة حكومة الرياض يسعون الى نهب هذه المبالغ لحساباتهم الشخصية، ضمن اساليبهم المعروفة في ممارسة الفساد وسرقة اموال الشعب.
وأشارت الى ان اشتراط توريد عوائد تصدير كميات النفط الى حساب البنك المركزي اليمني، تاكيدا على حيادية واستقلالية عمله لتأمين استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه من مخاطر الانهيار، ومواصلة صرف مرتبات جميع موظفي الدولة دون استثناء في كافة مناطق اليمن.
وذكرت مصادر محلية في حضرموت، ان الاستعدادات في ميناء الضبة النفطي بدأت لبيع الكميّة المخزنة من نفط خام المسيلة التي تقدر بحوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل، وتم استدعاء شركة منالكو السنغافورية المختصة بالتصدير، والخبير الأجنبي في الميناء جون هولاند، إلى جانب وصول التاج البحري إلى الضبه، لإنهاء الصفقة.
وتم الاتفاق على عملية البيع لشركة نفط سنغافورية بسعر 42 دولار للبرميل، بدلاً عن 44.5 دولار، وهو سعر برنت الضبة في البورصة. ويتوقع أن يصل إجمالي عوائد الصفقة ستة ملايين ومائتين وخمسون الف دولار، وفقا لما نقله موقع اخباري محلي.
وأشار الى إنه تم الاتفاق على بيع مليون برميل لمصافي عدن، بمبلغ مساوي لعملية البيع للشركة السنغافورية ، بشرط أن تتحمل المصافي إمداد محطات الكهرباء بالمازوت والديزل وبالأجل.
وبموجب الصفقة، سيتم تحويل 105 مليون دولار إلى خزينة البنك المركزي في صنعاء، و42 مليون دولار لحكومة بن دغر، عن طريق المصافي منها 400 ألف دولار لشركة العيسي كعمولة نقل، في حين سيحصل بن دغر على مبلغ 8.75 مليون دولار، كعمولة.
رهانات المراهق العجوز في آخر الزفة
وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت ان رئيس حكومة هادي احمد عبيد بن دغر المعروف بـ “المراهق العجوز” استمر مدى الفترة الماضية بالتواصل مع عدة شركات خارجية لبيع كميات النفط المخزن في ميناء ضبة النفطي أملا في الاستحواذ على عائدات بيعه وعند فشل هذه المحاولات تم الاعلان انه سيتم بيع جزء من هذه الكميات داخليا لمصافي عدن لتسويقها في السوق المحلية وتزويدهم بايراداتها.
واشارت المصادر ان حكومة الرياض تراجعت عن بيع كمية النفط المخزنة كاملة بعد حصولها على اشارة ايجابية من احد الشركات العالمية التي ابدت استعداد لشراء كميات غير محددة من النفط الخام المخزنة في ميناء الضبة النفطي.
وأوضحت أن الاشارة التي تلقتها حكومة الرياض عطلت شحن كمية من النفط لمصافي عدن التي ارسلت منتصف شهر يونيو الماضي إلى احدى سفنها الى ميناء الضبة، وتم ابلاغهم بتأجيل حصتهم الى ما بعد عيد الفطر المبارك دون تحديد موعد دقيق لذلك.
وفي اطار التسابق على نهب اموال كمية النفط المخزنة، أطل ما يسمى بمحافظ حضرموت احمد بن بريك، بتصريحات أكد فيها ان المحافظة “ستحصل على حوالي 35 مليون دولار من هذه الصفقة”.. موضحا ان المخزون سيتم بيعه لمصافي عدن.
ولفت إلى تعهّد بن دغر بدفع جزء من المديونيّات لشركات “الجزيرة”، و”حضرموت للطاقة الكهربائية”، و “أجريكو”، بعد إتمام الصفقة.
ووفقا لتأكيدات مصادر مؤكدى فان الكميات النفطية المخزنة في حضرموت لن يتم تحويل أي جزء منها الى مصافي عدن، وسيتم بيعها للخارج من قبل مرتزقة الرياض وتقاسم مبالغ البيع في حصص متفاوتة تشمل الرئيس المستقيل هادي وحكومته وقيادة محافظة حضرموت، لكسب موافقتها على امتصاص الغضب الشعبي عند ترحيل وبيع هذه الكميات.
وجددت المصادر التاكيد على اهمية تنبيه الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على حيتان الفساد في حكومة الرياض والزامهم بتوريد مبالغ بيع كميات النفط الى البنك المركزي اليمني الذي يزود ولايزال جميع محافظات اليمن دون استثناء بموازناتها ومرتبات موظفيها.
