السعودية و«الشرعية» وأمريكا وأنصار الله والرأسمالية!

إب نيوز 14 نوفمبر

أنس القاضي.

تبدو هذه الأطراف والقضايا متباعدة لوهلة، ويربط بينها موقع كل منها في بنية النظام العالمي، وعلاقتها بالصراع على السلطة والثروة والسيادة، فقد نشأ هذا النظام وتوسع عبر تفاوت التطور بين البلدان، وتركيز رأس المال، والسيطرة على الموارد والأسواق، وتشكلت داخله علاقات هيمنة وتبعية، اكتسبت فيها الهيمنة الأمريكية طابعاً أحادي القطب عقب الحرب الباردة.

تحتل الولايات المتحدة موقعاً مركزياً في هذه البنية، وتؤدي السعودية دور قوة إقليمية ترتبط مصالح سلطتها وتحالفاتها بالمراكز الرأسمالية الغربية، وتتحرك في اليمن لحماية نفوذها وإبقاء قراره السياسي والاقتصادي ضمن حدود تلائم مصالحها، وتتقاطع هذه المصالح مع المصالح الأمريكية في أمن الطاقة والممرات البحرية وترتيبات القوة في المنطقة، مع احتفاظ كل طرف بحساباته الخاصة وإمكان اختلافه مع حلفائه.

ويقوم هذا الترتيب على علاقة بين الأصيل الإمبريالي والوكيل الإقليمي والتابع المحلي، تتأسس على المصالح المادية التي تربط أطرافه، فالسلطة السعودية تسعى إلى توسيع نفوذها وحماية شروط بقائها وتراكم ثروتها، وتجد القوى المحلية المرتبطة بها في الدعم الخارجي وسيلة لحماية سلطتها وامتيازاتها، فتُعاد إنتاج التبعية عبر تحالفات اجتماعية وسياسية داخلية، تتصل بالتمويل والتجارة والتسليح وشبكات المصالح.

وتؤدي الفئات النافذة المستفيدة من احتكار الموارد والوساطة التجارية والامتيازات السياسية دوراً أساسياً في هذه العلاقة، إذ ترتبط قدرتها على الاستئثار بالثروة والسلطة باستمرار بنية اقتصادية ضعيفة الإنتاج، واسعة الارتهان للخارج، وتتعارض مصالحها مع مشروع تنمية وطنية يوسع الإنتاج والخدمات العامة، ويمنح العمال والفلاحين وصغار المنتجين تأثيراً أكبر في القرار وتوزيع الثروة.

وتعود جذور النفوذ السعودي في اليمن إلى مراحل سبقت الوحدة، وتبدلت تحالفاته وأدواته بتبدل الظروف، فيما أسهمت حرب ١٩٩٤م وإقصاء الحزب الاشتراكي من السلطة في ترجيح كفة القوى الرأسمالية الطفيلية التابعة المستفيدة من احتكار الدولة ومواردها، وتوسعت بعدها سياسات الخصخصة والتصرف في مؤسسات القطاع العام، فتداخل التحول الاقتصادي مع إعادة توزيع السلطة والثروة لمصلحة القوى المنتصرة وحلفائها.

وفتحت انتفاضة عام ٢٠١١م إمكان تغيير هذه البنية، بما حملته من مطالب بالعدالة والمشاركة وإنهاء احتكار السلطة، ثم أعادت التسوية السياسية توزيع مواقع الحكم بين أجنحة من النخبة القائمة، مع استمرار جانب واسع من شبكات المصالح والنفوذ، وتجدد الصراع عام ٢٠١٤م مع صعود أنصار الله، في سياق تشابكت فيه التعبئة الشعبية مع المواجهة المسلحة وإعادة تشكل التحالفات بين قوى من داخل النظام وخارجه، بما هدد ترتيبات السلطة والوصاية القائمة.

وشنّت السعودية حربها في مارس ٢٠١٥م تحت عنوان إعادة حكومة هادي إلى السلطة، وأعلنت واشنطن تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي للعمليات، وجاء هذا التدخل في سياق محاولة إعادة تشكيل السلطة اليمنية بالقوة، وضمان قيام سلطة منسجمة مع المصالح السعودية والغربية، وقد واجهته مقاومة قادها أنصار الله وشاركت فيها قوى وفئات يمنية متعددة، اتسعت دوافعها لتشمل الدفاع عن البلاد ورفض الحرب والوصاية.

ويؤدي خطاب «إعادة الشرعية»، في هذا السياق، وظيفة سياسية في تبرير التدخل وإعادة إنتاج التبعية.

ويكتسب تمرد أنصار الله على الوصاية السعودية والغربية مضموناً وطنياً تحررياً من دفاعه عن استقلال القرار اليمني وحق المجتمع في موارده؛ فمقاومة القوة الإمبريالية تفتح إمكان التقاطع مع مشروع التحرر الوطني، فيما يتحدد الموقف من الرأسمالية والاستغلال بالبرنامج الاجتماعي والممارسة الملموسة.

تستدعي محاولات تجريم المقاومة اليمنية تاريخ النضال ضد الاستعمار البريطاني، الذي وصف الجبهة القومية، وكان الرفيق والقائد الوطني عبد الفتاح إسماعيل أحد أبرز رموزها، بالإرهاب خلال ستينيات القرن الماضي، وهو ما يكشف توظيف هذه التصنيفات ضد حركات التحرر رغم اختلاف مرجعياتها الأيديولوجية بين الماركسية والإسلامية، فمقاومة الهيمنة مصلحة وطنية وشعبية عامة تتجاوز أنصار الله، وتفتح المجال لتحالفات عمالية وشعبية وديمقراطية تدافع عن السيادة والعدالة الاجتماعية، ويدفع أنصار الله موضوعياً باتجاه توسيع إمكانات التحرر الوطني بمواجهتهم التدخل الخارجي، فيما يتوقف تحويل هذا التحرر إلى مكاسب اجتماعية وديمقراطية على النضال الشعبي، وقدرته على المشاركة والمحاسبة ومقاومة الفساد والامتيازات، فالديمقراطية بمضمونها الاجتماعي تتعارض مع مصالح القوى المستفيدة من التبعية واحتكار الثروة الديمقراطية ضد الإمبريالية التي تعزعم دعمها، وتترابط حرية الوطن مع حرية مواطنيه وقدرتهم على تقرير مصيرهم والتحكم في مواردهم.