صلح قبلي بإب ينهي قضية قتل بين أسرتي الجارش وآل الصامت في مديرية المشنة

إب /نيوز 22 إبريل

أنهى صلح قبلي بمحافظة إب اليوم تقدمه المحافظ عبدالواحد صلاح، قضية قتل بين أسرتي الجارش والصامت في مديرية المشنة وقعت احداثها قبل عشر سنوات ، وراح ضحيتها المجني عليه بشير محمد الجارش ..

وخلال الصلح، الذي حضره عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي، ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري ووكلاء المحافظة عبدالرحمن الزكري وقاسم العنسي وحارث المليكي، أعلنت أسرة المجني عليه الجارش العفو عن الجاني خالد الصامت من أبناء المديرية ذاتها، لوجه الله وتشريفاً للحاضرين وتلبيةً لدعوة القيادة الثورية في حل النزاعات المجتمعية.

وأكدت أسرة المجني عليه، أن قرار العفو جاء انطلاقاً من القيم الدينية والإنسانية التي تحث على التسامح، وحرصاً على إغلاق صفحة من الألم استمرت سنوات طويلة، مشيرين إلى أن هذا الموقف يجسد أعلى معاني الإيثار وتغليب مصلحة المجتمع، ويؤسس لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بين أبناء المديرية.

وأكد محافظ إب، أن هذا الصلح القبلي يمثل انتصاراً لقيم التسامح والتصالح المجتمعي، ويعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على إنهاء القضايا والثارات بطرق أخوية تحفظ الدماء وتصون النسيج الاجتماعي، مثمناً موقف أسرة المجني عليه في العفو.

وأشار إلى أن قيادة المحافظة ستواصل دعم كل الجهود والمساعي الرامية إلى معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز مبدأ الصلح والتسامح، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة الأسر التي طالها النزاع.

ودعا المحافظ صلاح مختلف القبائل والشخصيات الاجتماعية إلى الاضطلاع بدورهم في إصلاح ذات البين، وتغليب لغة الحوار والعفو ، بما يعزز من تماسك المجتمع ويحصنه من النزاعات التي تهدد استقراره.

وأشاد بجهود الوسطاء ولجنة التحكيم وكل من أسهم في إنجاح هذا الصلح، مؤكداً أن تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية يعد أساساً لتحقيق السلم الأهلي وبناء مجتمع متماسك يسوده الوئام.

من جانبهما، أكد عضو مجلس الشورى ووكيل أول المحافظة، أن هذا الصلح يعد نموذجاً مشرفاً في حل النزاعات القبلية، ويعكس أصالة المجتمع اليمني وتمسكه بقيم العفو والتسامح، مشيدين بدور قيادة المحافظة والوجاهات الاجتماعية في تقريب وجهات النظر وإنهاء القضية.

بدورها، أوضحت لجنة المحكمين في القضية أن هذا الصلح جاء بعد جهود حثيثة ومساعٍ متواصلة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكدة أن تجاوب أسرة المجني عليه وموقفها الإنساني كان له الأثر الأكبر في إنجاح الصلح، وإغلاق ملف القضية بشكل نهائي يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز السلم المجتمعي.