حين يصيب الصاروخ الرؤية قبل المنشأة.. تداعيات استهداف برج أرامكو على رؤية 2030

إب نيوز 10 نوفمبر

فهد شاكر أبوراس

لم يكن استهداف برج شركة أرامكو داخل مركز الملك عبد الله المالي في قلب الرياض مجرد عملية عسكرية عابرة، بل كان إعلاناً استراتيجياً من صنعاء بأن قواعد الاشتباك قد تغيرت جذرياً، وأن الحرب التي ظنت الرياض أنها تديرها من خلف شاشات التفوق الجوي والمالي قد انتقلت إلى عقر دارها الاقتصادية، وباتت تضرب الرموز التي تأسست عليها رواية «رؤية 2030» قبل أن تضرب المنشآت نفسها.

 إنّ اختيار الحي المالي هدفاً لم يكن صدفة، فهو أحد أبرز مظاهر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تسوقها المملكة للعالم، واستهداف برج أرامكو يعد ضربة مباشرة لمصداقية الرؤية ككل، كما أكد خبراء «مينا أناليتيكا» أن «هجوماً على مصداقية رؤية 2030 بقدر ما هو هجوم على شركة أرامكو نفسها»، وقد تجاوز أثر الضربة الأضرار المادية المحدودة إلى ما هو أعمق وأخطر، إذ حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من «تداعيات نفسية واقتصادية بالغة الأثر على ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على تأمين مشاريعها الكبرى».

ولم تقتصر التداعيات على الجانب النفسي، فقد تجسدت في انكماش فعلي للاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% في الربع الثالث من عام 2026، مدفوعاً بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، وهو انكماش للربع الثاني على التوالي يعكس تصاعد الضغوط بفعل العمليات اليمنية وامتداد المخاطر إلى طرق تصدير النفط عبر البحر الأحمر وباب المندب، وإلى جانب الانكماش، اتسع عجز الميزانية العامة إلى 244.3 مليار ريال خلال تسعة أشهر، مع رفع تقديرات العجز لعام 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 3.6% خلال العام.

وتكشف هذه الأرقام أن الكلفة الاقتصادية للعدوان على اليمن لم تعد مجرد تكلفة عسكرية فحسب، بقدر ما تحولت إلى عبء هيكلي يلتهم فوائض المملكة ويهدد كل حسابات التنويع الاقتصادي التي قامت عليها الرؤية، والأخطر من ذلك أن هذه الضربة الأمنية أحدثت شرخاً في الثقة التي طالما اعتبرتها الرياض رأس مالها السياسي الأهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، فبرج أرامكو يقع في قلب مركز الأعمال والاستثمار الذي يضم مقرات كبرى المؤسسات المالية والشركات الدولية، واستهدافه يضيف عقبة جديدة أمام المساعي السعودية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية.

وقد تُرجم هذا التراجع على الأرض بإلغاء أو تأجيل فعاليات اقتصادية ورياضية كبرى كانت مرتقبة لجلب الاستثمارات، مثل منتدى «مستقبل الاستثمار» وكأس آسيا، في حين امتنع رؤساء كبريات شركات النفط العالمية عن حضور مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض، وهو غياب لافت كشف حجم الارتباك الذي أصاب دوائر الأعمال الدولية.

وعلى أن قطاع الشركات الناشئة لم يكن بمنأى عن هذا الزلزال، فقد انخفض تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ليصل إلى مليار دولار فقط، في تراجع حاد عن مستويات العام السابق، بينما سجلت دول مجاورة نمواً يقارب 20% في التمويل نفسه، وهو تباين صارخ يفضح هجرة رؤوس الأموال من البيئة السعودية إلى أسواق أكثر استقراراً.

وقد أدى هذا التباطؤ إلى إطالة جداول جمع الأموال وتوقف جولات تمويل كانت قائمة، مما دفع الشركات الناشئة السعودية إلى التحول القسري نحو الاقتراض عبر أدوات «ديون رأس المال الاستثماري» كبديل اضطراري عن التمويل بالأسهم، وسهلت منصات تمويل رقمية سعودية تمويلات بقيمة 107 ملايين دولار هذا العام، بينما تلقت منصة أخرى طلبات تزيد قيمتها على مليار دولار خلال 18 شهراً، وهو مؤشر على حجم الطلب المتزايد على الديون في ظل شح الاستثمار الجريء.

ويرى محللون أن حذر المستثمرين وتراجع شهيتهم للمخاطرة هما المحركان الرئيسيان لهذا التحول، إذ أصبحت الشركات الناشئة مضطرة إلى حماية هيكل ملكيتها عبر الديون بدلاً من فتح جولات أسهم جديدة في سوق تتراجع فيه الثقة يوماً بعد يوم.

إن هذا الترابط العميق بين الأمن والاقتصاد يكشف حقيقة استراتيجية لا يمكن للرياض تجاهلها: فالهجمات اليمنية لم تعد مجرد أعمال عدائية يمكن احتواؤها أمنياً، بل تحولت إلى أداة ضغط هيكلية تعيد تشكيل حسابات المستثمرين وتضغط على تكاليف التمويل وتضع «رؤية 2030» أمام اختبار وجودي حقيقي.

فكل صاروخ يسقط على منشأة حيوية، وكل طائرة مسيرة تعبر المنظومات الدفاعية، وكل فعالية اقتصادية تُلغى، إنما يضيف طبقة جديدة من «علاوة المخاطر» التي تدفع المملكة ثمنها من رصيد الثقة الذي راكمته بصعوبة على مدى سنوات، وقد أدركت الرياض نفسها هذا المأزق حين وصف وزير الطاقة السعودي الهجمات المستمرة بأنها «اختبار حقيقي» للصمود، في إقرار ضمني بفشل المنظومات الدفاعية في حماية المنشآت السيادية.

وهكذا تثبت صنعاء، من خلال كل عملية عسكرية، أن معادلة الردع قد انقلبت، وأن الاقتصاد السعودي الذي استثمر تريليونات الدولارات في مشاريع التنويع بات اليوم رهينة لحرب على حدودها الجنوبية لم تعد قادرة على حسمها عسكرياً، في وقت تتراجع فيه ثقة المستثمرين وتتجه فيه الشركات الناشئة إلى الديون، ويتسع فيه عجز الميزانية، وينكمش فيه أكبر اقتصاد خليجي، وهي حلقة من المخاطر الحقيقية التي لا يمكن كسرها إلا بمعالجة الأسباب الجذرية التي أشعلت هذه الحرب، وأولها العدوان والحصار على اليمن، فطالما استمرت الرياض في رهانها العسكري الخاسر، ستظل كل مشاريعها الاقتصادية الكبرى مهددة بأن تسقط مع كل هدف يختاره اليمنيون في عمق أراضيها.