الحشد الشعبي والحوكمة الأمنية، لتعزيز القدرات العسكرية وتصحيح المسار الأمني..!!

إب نيوز ١٤ يوليو

غيث العبيدي

كان ولا يزال مبدأ تعزيز القدرات العسكرية، وتصحيح المسار الأمني في العراق، من المبادئ الأساسية التي اعتمدتها المرجعية العليا في النجف الأشرف، فأرتكنت الى العدالة، وفعلت اللازم، وأصدرت فتوى الجهاد الكفائي، التي اتخذها النظام السياسي في العراق، مرجعاً لتشكيل قوة أمنية مساندة للجيش العراقي، من الواثقين بحكمة المرجعية، والملبين لندائها، من أبناء وسط وجنوب العراق، لتبصر النور منذ ساعة تشكيلها عام 2014، للدفاع عن العراق، ومحاربة تنظيم داعش، حتى لا يتعدى أثر أفعالهم الأرهابية على العراقيين بجميع طوائفهم المذهبية، وألوانهم الوراثية، وأنتماءاتهم الأجتماعية، وتفضيلاتهم العبادية، لتتكاتف وتتعاضد القوى الأمنية العراقية بجميع صنوفها للدفاع عن العراق، بعد أن سيطر الإرهاب الدولي المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي، وأرتباطاته الداخليه، على مناطق واسعة في غرب وشمال العراق بنفس العام اعلاه، وبعد سنتين من تشكيله، أصبح الحشد الشعبي مؤسسة رسمية بصفة قانونية، صوت البرلمان العراقي عليها عام 2016، فكان ولا زال وسيبقى أهم قوة رديفة للقوات المسلحة العراقية، تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

▪️ الحشد الشعبي والضغوط الدولية.

منذ ساعة تشكيله قبل أكثر من 11 عام، والحشد الشعبي العراقي يواجه ضغوطات دولية، من عواصم غربية فرخت الإرهاب، وإقليمية، من عواصم عربية دعمت الإرهاب، وداخلية، من مناطق عراقية بايعت الإرهاب، ومن جماعات وتيارات دينية ومدنية أخرى، تأدلجت أفكارها، وإن أفترقت عن الغرب ظاهراً، الا انها ملازمة لبيت الطاعة العربي، وفي الحالتين النتيجة واحدة، فمن كان مع العرب سيكون تلقائياً مع الغرب، حتى وأن تصادم معهم في فترات زمنية معينة.

وتتلخص تلك الضغوطات الدولية، بمساراتها السياسية والعسكرية والأقتصادية على الحشد الشعبي، بثنائية ”التفكيك وتسليم السلاح“ للمكاسب الأمنية العظيمة التي حققها الحشد، إلى جانب المؤسسة العسكرية العراقية في حربها على الأرهاب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فأن جذور المواجهة بين فصائل المقاومة العراقية والأمريكان ضاربة في عمق التاريخ المعاصر، فكلما أستقر الحشد الشعبي يتعاظم دورة، ويرسم إستراتيجية أمنية متأنية، لمواجهة الأحداث والتغلب على الأزمات، وهذا ما لا تريده أمريكا أن يحصل في العراق، علمآ أن تلك الضغوطات لم تكن مجرد رسائل أمريكية لتحقيق مكاسب معينة في البلاد، بل أصبحت ألية معتمدة في الدوائر الدولية، لتفكيك العلاقة بين الشيعة والحشد الشعبي، ليصبح مصيره مرهون بمزاج ترامب وقرارات الحكومة الأمريكية.

▪️ لماذا الحشد الشعبي؟

لأنه ليس مجرد قوة أمنية عززت القدرات القتالية في القوات المسلحة العراقية، وصححت المسار الأمني في العراق، بل لكونه مؤسسة أمنية فكرية أسلامية مرتبطة ارتباط وثيق بالمرجعية الدينية في النجف الاشرف، يحركها المذهب الجعفري، والقوانين الرسمية العراقية، وتغذيها روح الثورة الحسينية، وينظر إليها في الأوساط العالمية على أنها أحد أهم أجنحة الشيعة العسكرية، والقوة التي تحمل بمحتوياتها الداخلية ”عقيدة الجهاد وفكرة الأستشهاد“ ومستميت في الدفاع عن العراق حتى لو قدم أنهارآ من الدماء، ومثل هكذا قوة تشكل خطراً كبيراً على المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة، لذلك برز تحدي تفكيك الحشد الشعبي ونزع سلاحه، بشكل لافت في السياسات الخارجية الأمريكية، في الأونة الاخيرة، وجميع الدوائر الدولية تنتظر وتراقب.

▪️ جدلية سلاح الحشد الشعبي.

الحشد الشعبي وسلاحه أمرين لا يجتمعان، ويترتب على أحداهما ذهاب الأخر، فأما الحشد بلا سلاح، وأما السلاح بيد الدولة، أو المرجعية تنفي الحشد، أو الحشد نفسه  ينفي ذاته، فلابد أن يكون هناك طرف من الأطراف أعلاه قادر على أن يفعلها ليحظى بأهتمام الحكومة الأمريكية، حتى لو كان هذا الأمر غير منطقي، وإن كرهوا فعله، فالحكومة الأمريكية والأنظمة العربية المتساقطه حولها، ستتعاطف مع الطرف الذي يحقق لهم ذاك، المهم في الأمر كله من وجهة نظر غربية أن لا يجتمع الحشد الشعبي بسلاحه، وسيقدمون بديل أمني مرضي عنه في واشنطن للحكومه العراقية، هذه هي الجدلية بين واشنطن وبغداد حول الحشد الشعبي وأدواته القتالية، وإن لم يعلن عنها ببيان رسمي أو إشعار عام.

▪️ من يحمي الحشد الشعبي من الحل؟

🔹 دعم المرجعية العليا في النجف الاشرف.

🔹 قانون هيئة الحشد الشعبي وقرارات مجلس الوزراء.

🔹 الدعم السياسي من قبل بعض القوى والأحزاب.

🔹 تأييد ودعم ومساندة غالبية الشعب العراقي له.

🔹 الأنضباط العسكري وأحترافية الحشد الشعبي.

🔹 بالسلاح الحشد يحمي نفسه.

وبكيف الله.