العلاقة بين المنبر الديني والموقف السياسي في العراق ”الإنتخابات إنموذجآ“..!!

إب نيوز 11 نوفمبر

غيث العبيدي ممثل مركز تبيين للتخطيط والدراسات الاستراتيجية في البصرة.

منذ عام 2003، وموقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف، حول الانتخابات والوضع السياسي والكيانات التى أنشأتها الأحزاب السياسية في العراق موقف ثابت، ووقفت مع الجميع على مسافة واحدة، ولم نشهد أنها انحازت إلى جهة ما أو حزب سياسي معين، وكانت أدوارها توجيهية وعملياتها إرشادية وأعداداتها تأهيلية، تهدف إلى تعريف السياسيين بمهامهم الجديدة، والافراد من عامة المجتمع بأدوراهم وما يجب عليهم فعله، دون أن تتحول الى فاعل سياسي مباشر، وركزت في سياقها السياسي على الهياكل الحكومية، ومحدداتها وتأثيراتها، وأعطت أهمية أكبر على كيفية تشكيل القرارات، من خلال بناء نظام سياسي رصين، ومؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية، وهيئات قضائية نزيهة وتتمتع بكفاءة عالية، والالتزام بالمعايير الثقافية والقيمية السائدة في البلاد، وأخذت بنظر الاعتبار الأحداث والتحولات السياسية التي شهدها العراق وعموم المنطقة الإقليمية.

▪️ المرجعية الدينية وتأسيس الشرعية الدستورية في البلاد.

لعبت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف بقيادة السيد على السيستاني ”أدامه الله“ دور كبير في تأسيس الشرعية الدستورية في البلاد، حيث أصرت عام 2004، على ضرورة إجراء أنتخابات حرة، رافضة رفضاً قاطعاً لكل أشكال السلطة من الاحتلال الأمريكي، وعدم تدخلها في الشأن السياسي للبلاد. وأعطت الخطوط العامة لإنتخاب السياسي الاصلح والأكفأ، وهذا الأخير مصطلح فضفاض ويشمل صفات كثيرة، بما فيها الأقتدار والقوة والكفاءة في تصريف الأعمال.

▪️ المرجعية الدينية ومنح القوة لجميع الأفراد على المشاركة الواسعة.

في عام 2005 شجعت المرجعية الدينية في النجف الأشرف المواطنين العراقيين، ومنحتهم القوة والثقة ورفعت معنوياتهم، وأعطتهم الحافز الأكبر، ووجهتهم بضمير عام على المشاركة الواسعة في الأنتخابات، لتأكيد الديمقراطية من جانب، ولتحسم الجدل نهائياً بالشأن الإنتخابي في البلاد.

▪️ المرجعية الدينية والمواطن وحرية الإختيار.

وفي ما تلى تلك الفترة، بتوابع الأنتخابات الزمنية، في 2010 و 2014، أكدت المرجعية الدينية، ومن خلال كل بياناتها وتوصياتها، وبحياد صارم، على حرية أختيار الأفراد لممثيلهم السياسيين تحت قبة البرلمان العراقي.

وفي عام 2018 أطلقت المرجعية العليا شعارها ”المجرب لا يجرب“ هذا الشعار الذي فسر كثيراً حسب أمنيات البعض وغاياتهم، على إن كل السياسيين المجربين، بما فيهم الأكفاء لا يجب تجربتهم مرة أخرى، بينما المنطق العقلاني المستند إلى أسس سليمة ومسار صحيح يقول؛ بحتمية التمسك بالسياسى ”المقتدر“ لخدمة العباد والبلاد والثوابت، وكل تلك التأويلات المخالفة للعقل والمنطق لا تمثل المرجعية الدينية إطلاقاً.

وفي عام 2021، و2023، أكدت المرجعية على ضرورة مشاركة المواطنين الواعية، البعيدة كل البعد عن التأثيرات الجانبية.

وفي الختام..

فأن المرجعية الدينية العليا، برغم إستقلاليتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، تؤمن إيمان كبير بالديمقراطية، والحرية الفردية، وتراقب العمل السياسي ومواقف السياسيين بجدية تامة، و دائماً ما ترسم خريطة طريق واضحة للنظام السياسي في البلاد، فأن أنحدر عملهم ذكرتهم بوعدهم، وأرشدتهم إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الشرعية والأنظمة العامة للبلاد.

وبكيف الله.